أعضاء في البرلمان البريطاني يدعون إلى “تحرّك قوي” ضدّ “بي أوت كيو”
أعضاء في البرلمان البريطاني يدعون إلى "تحرّك قوي" ضدّ "بي أوت كيو" ولجنة برلمانية تدين المملكة العربية السعودية على السرقة التجارية لـ "100 قناة تلفزيونية في المملكة المتحدة" بما فيها قناة بي بي سي
وزير الدولة يؤكد أن حكومة المملكة المتحدة "تتابع هذا الأمر"
: دعت لجنة برلمانية بريطانية إلى شن “هجوم قوي” على بي آوت كيو، وهي خدمة تلفزيونية مقرها المملكة العربية السعودية تقوم بأعمال قرصنة غير شرعية، بعد أن كشف البرلمان أن هذه العملية غير القانونية تسرق المحتوى من “100 قناة تلفزيونية مقرها المملكة المتحدة”، بما في ذلك محطة بي بي سي BBC.
وقاد السيد جايلز واتلينغ، عضو اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية المختارة، مجموعة من البرلمانيين تدرس ارتكاب السعودية سرقة يومية للملكية الفكرية الخاصة ببعض أشهر شركات الرياضة والترفيه في المملكة المتحدة، وسأل وزير الدولة “ما الذي تفعله الحكومة لمنعهم [بي أوت كيو وعربسات] من سرقة صناعاتنا؟” ورداً على ذلك، أكد السيد جيريمي رايت، وزير الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، أن عدداً من الإدارات الحكومية البريطانية “تتابع هذا الأمر” وأن “سفارة المملكة المتحدة في الرياض تتحدث إلى السعوديين حول هذا الموضوع”.
وأبرز السيد واتلينغ نطاق السرقة الوقحة لبي أوت كيو للمحتوى الترفيهي المملوك من قبل المملكة المتحدة من خلال برمجيات البث غير الشرعي التي توفر الوصول لنحو 100 قناة تلفزيونية بريطانية بما فيها BBC وITV وChannel 4 وChannel 5 وSky وغيرها، وبينما ركّز السيد رايت أيضاً على أثر خدمة بي أوت كيو على أصحاب الحقوق التجارية الرياضية في المملكة المتحدة موضحاً أن “الدوري الإنجليزي الممتاز وغيره من الجهات قلقون بشأن حقوق الملكية الفكرية” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الوزير: “إن كنا نرغب بمشاهدة رياضة جيدة، فعلينا أن نحرص على حماية حقوق من يقدمونها لنا لكي يتمكنوا من الاستمرار في تقديمها. الذين يسعون لتقويض هذه الحقوق يقوضون أيضاً هذه العملية. ولهذا فإننا مهتمون. إننا نتفهم الأمر ونعي جيداً المخاوف التي عبر عنها الدوري الإنجليزي الممتاز وغيره من الجهات. وكما قلت فإن هناك إجراءات حالية يتم اتخاذها بهذا الشأن”.
وأضاف رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية، السيد داميان كولينز، عضو مجلس البرلمان، المزيد من الضغط على الحكومة قائلاً إن “قضية بي أوت كيو هي قضية قرصنة مباشرة”. وتساءل فيما إذا كانت الحكومة تقوم بإجراءات مستقلة مناسبة وأضاف قائلاً “سأشعر ببعض القلق إذا كان اهتمامنا بهذه القضية، ومعالجتها، يتم من خلال الموازنة مع المصالح التجارية الأخرى في المنطقة”.
وكان قد تم ذكر “بي أوت كيو” لأول مرة في مجلس العموم البريطاني قبل أسبوعين عندما تحدث السيد أليستر كارمايكل، عضو البرلمان، والوزير السابق لإسكتلندا، عن العمليات غير القانونية قائلاً: “إن عمليات القرصنة الخاصة بهذه القناة منتشرة بشكل واسع وتشمل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الآسيوي، والدوري الألماني، ويجب على الحكومة العمل مع أصحاب الملكية الفكرية لحماية الرياضة. كما يتعين على الحكومة أن تتحدى أصدقائها في السعودية وتحثهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية مستقبل قطاعي الرياضة والترفيه وضمان استمرار فرق كرة القدم التي نعشقها جميعاً”.
وتلا ذلك بفترة وجيزة نشر الحكومة الأمريكية تقريرين كبيرين الأسبوع الماضي “التقرير الخاص رقم 301 لعام 2019″ و“قائمة الأسواق سيئة السمعة لعام 2018″ تدين فيهما بشكل مباشر عملية القرصنة المنتشرة المدعومة من السعودية التي تدعى بي أوت كيو وتدعو إلى وضع حد لها. أيضاً، وصف الأسبوع الماضي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية الفيلم الأمريكي، تشارلز ريفكين، “بي أوت كيو”، بعملية مارقة غير شرعية تضر بهوليوود وتؤثر على منشئي المحتوى حول العالم.
وتعليقاً على التصريحات الحكومية المختلفة، قال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: “يتسم هذا التطور في المواجهة العالمية ضد قناة beoutQ بأهمية كبرى، لأنه يمثل دعوة شديدة الأهمية من لجنة برلمانية يطالب فيها أعضاء من البرلمان حكومة المملكة المتحدة بالتدخل لدى الحكومة السعودية لوقف السرقة اليومية المستمرة للعلامات التجارية البريطانية. ومع إدراك الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية خطورة المسألة بشكل كامل، وإنشاء منظمة التجارية العالمية لجنة خاصة بتسوية المنازعات للتحقيق بشأنها، يلقي المجتمع الدولي بثقله لحمل السعودية على وقف انتهاك القوانين ووضع حد لعمليات القرصنة التي تجد ملاذاً آمناً لها على الأراضي السعودية وتنتشر منها إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وبقية دول العالم”.